فأما قوله ( - المنكر لأحوال الأولياء ) محتجا ( بقوله تعالى ) : فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ [ 335 ] ، فهل يدري قائل هذا القول ، ما المكر ، ليحتج به ههنا ؟ وتفسير المكر أغمض من أن يفهمه صاحب هذا الكلام . فالأنبياء والرسل لم يأمنوا المكر بعد « ث 2 » البشرى . وليس المكر عندنا ما « ج 2 » يعقله العامة « ح 2 » ؛ ( أعني المكر الذي ) هو خوف التحويل ؛ فذلك غير حاصل ، ( فإنه ) إذا أمن « « خ 2 » وبشّر أمن من « د 2 » » المكر « د 2 » . واما المكر الذي لا « « ذ 2 » يجوز « ذ 2 » » أمنه فأعظم شأنا ( من أن يفسّر أو يوضّح هنا ) . واما قوله : ان هذا يؤدي إلى الزندقة « ر 2 » ، فليت شعري هل يدري ما الزندقة ؟ أو سمع الناس يذكرون اسما قبيحا ( فطفق يردده كالبيغاء ؟ ؟ ؟ ! ) فكل من تحرّك يريد التشنيع على غيره ، يقول : هذا « ز 2 » زندقة « ز 2 » ! فلو قال الآخر « س 2 » : بل « « ش 2 » الذي « ش 2 » » في يدك زندقة ، لأنك تزعم « ص 2 » انك تعبد اللّه وأنت « ض 2 » تعبد نفسك وهواك . ونفسك صنم بين « ط 2 » يديك « ط 2 » ، وأنت معنّى بها - فماذا تقول له « ظ 2 » ؟ وأما قوله : لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [ 336 ] - فعلم الغيب [ 337 ] عند اللّه . وكم من غيب أطلع عليه رسوله ! فأية حجة في هذا ؟

--> ( ث 2 - ) V . ( ج 2 ) الذي V F . ( ح 2 ) + والذي يعقله العامة V F . ( خ 2 ) أو من V . ( د 2 - د 2 - ) V . ( ذ 2 - ذ 2 ) يجوز V . ( ر 2 ) + قلت F . ( ز 2 - ز 2 ) هذا الزندقة V F . ( س 2 ) أحد F . ( ش 2 ) + يذكرو والذي V . ( ص 2 ) زعمت V . ( ض 2 ) وانك V . ( ط 2 ) + ومن اذاها واستقيلها بمكروه فحربها قائم V F . ( ظ 2 ) F .